دول الخليج تضع قائمه للسلع المحميه

دول الخليج تضع قائمة للسلع المحمية

رسوم الحماية على السلع في بعض دول الخليج تُساهم في تأجيل الوحدة الجمركية واقامة سوق اقليمية مشتركة.

ميدل ايست اونلاين
دبي - قال مسؤول إمارتي الاثنين ان دول الخليج العربية يتعين أن تستكمل هذا العام قائمة بالسلع التي تُحصل عليها جمارك تزيد على نسبة خمسة بالمئة المتفق عليها بموجب الاتحاد الجمركي.

والاتحاد الجمركي الذي طرحته دول مجلس التعاون الخليجي الست ومنها السعودية عام 2003 يعتبر خطوة تحضيرية لإقامة سوق اقليمية مشتركة.

ولكن سعيد خليفة المري نائب مدير عام هيئة الجمارك الامارتية قال ان العديد من هذه الدول مازالت تحصل جمارك تزيد على النسبة الموحدة المتفق عليها وهي خمسة بالمئة على واردات بعض السلع من أجل حماية السوق المحلية.

وقال المري ان هذه من الصعوبات الرئيسية أمام تنفيذ الوحدة الجمركية الاقليمية بحلول نهاية عام 2008 وهو موعد نهائي حث العاهل السعودي الملك عبد الله على الوفاء به.

وأضاف ان رسوم الحماية التي تجمعها بعض الدول واحدة من أهم القضايا وراء التأجيل.

وأضاف ان السعودية على سبيل المثال تحصل أكثر من خمسة بالمئة على نحو 400 منتج مستورد.

وقالت المملكة في ابريل/نيسان الماضي انها ستخفض التعريفات الجمركية على الواردات من الأغذية ومواد البناء بعد أن خفضت الرسوم الجمركية بالفعل على بعض المواد الغذائية مثل الدواجن المجمدة ومنتجات الالبان وزيوت الخضروات الى خمسة بالمئة من 20 بالمئة.

وقال المري ان الفكرة هي وضع قائمة موحدة للسلع المحمية. وأضاف ان كل دولة لديها صناعاتها التي تريد حمايتها وستستكمل القائمة بحلول نهاية هذا العام.

وقالت الحكومة السعودية ان الاتفاق الجمركي سيطبق على 180 منتج من مواد غذائية أساسية ومواد بناء ضروروية ومنتجات استهلاكية أخرى.

وأضاف أن لجنة الاتحاد الجمركي بمجلس التعاون الخليجي أعدت في اجتماع في الرياض الأسبوع الماضي مُسودة توصية لوزراء مالية الدول الأعضاء بتسريع استكمال القائمة الجمركية والتي سيدرسها الوزراء في اجتماع هذا الشهر.

وتابع أن اللجنة الصناعية بالمجلس ستشارك في اتخاذ القرار بشأن القائمة.

وواجه تنفيذ الوحدة الجمركية الذي يتضمن فترة انتقالية مدتها ثلاثة أعوام العقبات في حين تجاهد هيئات الجمارك في دول الخليج لزيادة الوعي بالقواعد بين التجار.

وأهم سمات الوحدة الجمركية كان طرح تعريفة جمركية موحدة هي خمسة بالمئة عند أول مرفأ يعبره المنتج وبعدها يتحرك بحرية في المنطقة كلها.

وتتوقع دول المجلس ان تكون عمان تسعى كذلك للوفاء بموعد نهائي محدد عام 2010 للتفاوض على العملة الخليجية الموحدة لكن صناع القرار -ومنهم محافظا البنكين المركزيين في السعودية والامارات- قالوا ان من الصعب للغاية الوفاء بهذا الموعد النهائي.
تقبلو تحياتي اختكم|||
اتعبني غروري

مشكوووووووووووووووووره